الحوثيون يقرّون قانون «الخُمس» الذي يتيح لهم جباية 20% من الموارد العامة والأموال الخاصة
وفق فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، أتاحت إعادة تفسير قانون «الخُمس» في يونيو 2020 للحوثيين جباية 20% من قيمة الموارد العامة والأصول الخاصة وإعادة توزيعها على «الهاشميين»، وأثار ذلك معارضة حتى من موالين للحوثيين. وذكرت العربية نت (11 يونيو 2020) أن القانون ينص على اقتطاع الخُمس من النفط والمعادن والأسماك والعسل والمحاصيل والأرباح التجارية وغيرها من إيرادات المواطنين والشركات، وأن أحزاب التحالف الوطني المؤيدة للحكومة استنكرته. وهذا توصيف فريق الخبراء وصحيفة العربية ولم يرد في المصدرين موقف رسمي للحوثيين.
درجة التوثيق
موثّقةوثّقتها الأمم المتحدة أو منظمة حقوقية تنشر منهجيتها، أو أعلنتها جماعة الحوثي بنفسها.
كيف نصنّف الأدلة ←المصادر (٢)
| المصدر | نوع المصدر | التاريخ |
|---|---|---|
| Al Arabiya ↗ | وسيلة إعلام | ١١ يونيو ٢٠٢٠ |
| UN Panel of Experts on Yemen ↗ | الأمم المتحدة | ٢٥ يناير ٢٠٢١ |