النائب العام يدرج ست محافظ ومنصات مالية مرتبطة بالحوثيين على قائمة الإرهاب
أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى قراراً بإدراج ست محافظ ومنصات مالية إلكترونية مرتبطة بالحوثيين، وبتجميد حساباتها وأموالها، وفق «بلقيس».
أفاد موقع «بلقيس» بأن النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى أصدر قراراً يقضي بإدراج ست محافظ ومنصات مالية إلكترونية، تصفها الحكومة بأنها تابعة للحوثيين، وكذلك الجهات المالكة لها والمشغّلة، ضمن قائمة الإرهاب.
وبحسب الموقع، تشمل القائمة شركة «وي نت» (وصفت بأنها شركة تابعة)، وخدمة «واصل» بين المحافظ، ومحفظة «يمن والت»، ومحفظة «إم بي» المتكاملة، ومحفظة «إيزي والت»، ومحفظة «سبأ كاش».
ينص القرار على حجز وتجميد الحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بهذه المحافظ والمنصات، ويوجّه جهات الرقابة والإشراف إلى اتخاذ ما يلزم للتنفيذ. ولم يذكر الخبر سنداً قانونياً محدداً للقرار.
وأضاف الموقع أن البنك المركزي في عدن، عبر قطاع الرقابة على البنوك، عمّم على المصارف وشركات ومنشآت الصرافة إضافة الجهات المذكورة إلى قوائمها وتجميد حساباتها وأموالها ومنع أي تعامل مالي أو تجاري معها، مع رصد أرصدتها فوراً وإرسال البيانات إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لم يتضمن الخبر ردّاً من الحوثيين أو من الشركات المعنية، ولا تقديراً لحجم الأموال المشمولة بالقرار، وتبقى آثاره العملية على المستخدمين في مناطق سيطرة الحوثيين غير واضحة.
المصادر (١)
| المصدر | الجهة | اللغة | الوقت |
|---|---|---|---|
| بلقيس ↗ | أخرى | عربي | — |