وزارة المالية تنفي مسؤوليتها عن تعطل تمويل مشاريع كهرباء عدن والمهرة وشبوة، وفق «عدن تايم»
قال مصدر في وزارة المالية بعدن إنها حوّلت مستحقات صيانة محطتي عدن في 1 أكتوبر، وإن اتفاقيتي محطتي المهرة وشبوة أُحيلتا إلى جهات قانونية رصدت عليهما ملاحظات، وفق «عدن تايم» و«عدن الغد».
نفى مصدر في الأمانة العامة لوزارة المالية في عدن، وفق «عدن تايم»، ما جرى تداوله على مواقع التواصل بشأن مسؤولية الوزارة عن تأخير تمويل مشاريع الكهرباء في عدن والمهرة وشبوة، ووصفه بأنه لا يستند إلى معطيات قانونية ومالية وفنية كاملة. ولم يسمّ البيان أصحاب تلك الادعاءات.
وبحسب المصدر، حوّلت الوزارة في 1 أكتوبر مستحقات الشركة المكلفة بصيانة محطتي الرئيس (عدن الجديدة) والمنصورة إلى وزارة الكهرباء بعد قرارات مجلس الوزراء وتوفر جزء من التمويل. أما محطة المهرة (40 ميغاواط) ومحطة شبوة (60 ميغاواط)، فقالت الوزارة إنها خاطبت مكتب رئيس الوزراء بمشكلات قانونية ومالية وفنية في اتفاقيتيهما، وأحال المكتب الاتفاقيتين إلى جهات مختصة أفادت بوجود مخالفات جوهرية وتحفظات، وبعدم صرف الأموال قبل استكمال الإجراءات.
وأضاف المصدر أن مكتب رئيس الوزراء وجّه في 29 أكتوبر وزارة الشؤون القانونية بمعالجة الملاحظات وإعداد ملاحق العقود بالتنسيق مع المالية والكهرباء. وأكدت الوزارة أن دورها يشمل التحقق من قانونية الالتزامات المالية، ودعت إلى حل الخلافات عبر القنوات الرسمية لا الحملات الإعلامية.
الرواية أعلاه هي رواية وزارة المالية وحدها؛ ولم تُنقل في المصدر ردود من وزارة الكهرباء أو من أطلقوا الانتقادات.
المصادر (٤)
| المصدر | الجهة | اللغة | الوقت |
|---|---|---|---|
| عدن تايم ↗ | أخرى | عربي | ٣ نوفمبر |
| عدن الغد ↗ | مستقل | عربي | ٣ نوفمبر |
| عدن تايم ↗ | أخرى | عربي | ٣ نوفمبر |