يمن مونيتور: مخاطر إفلاس بنكي اليمن والكويت واليمن الدولي في مناطق الحوثيين
وفق تحليل لـ«يمن مونيتور» يستند إلى مصادر مجهولة، يتجه بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي نحو العجز عن سداد أموال المودعين بعد العقوبات الأمريكية.
نشر موقع «يمن مونيتور» في 27 أكتوبر 2026 تحليلاً بقلم وفيق صالح يفيد بأن بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي، العاملين في مناطق سيطرة الحوثيين، يتجهان إلى إعلان الإفلاس لعجزهما عن دفع أموال المودعين، استناداً إلى مصادر وصفها بالخاصة والمطلعة.
وبحسب التحليل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في يناير 2025 عقوبات على بنك اليمن والكويت، واتهمته بدعم جماعة الحوثي وتحويل أموال لصالحها والمساعدة في مبيعات نفط إيراني، ثم فُرضت عقوبات مماثلة على بنك اليمن الدولي بتهمة مساعدة الحوثيين في الوصول إلى نظام سويفت. ويقول التحليل إن البنكين فقدا القدرة على التعامل الدولي، وإن مؤسسة ضمان الودائع التابعة للبنك المركزي في عدن لا تتعامل معهما.
ونسب التحليل إلى تسريبات من سلطات الحوثيين أن مديونية بنك اليمن والكويت بلغت مليارات الدولارات وأن كفاية رأسماله سالبة بنحو 400%، وقال إن مصادر مطلعة ذكرت رفض الخزانة الأمريكية نقل ملكية أصولهما وطلبها تصفيتهما، وإن البنك المركزي في عدن طلب من فروعه كشوفاً بأسماء المودعين. وأضاف أن فروع بنك اليمن والكويت في المناطق المحررة ما زالت تعمل، بينما مكاتب بنك اليمن الدولي فيها معطلة ويعجز المودعون عن السحب.
وكل هذه المعلومات مصدرها مجهول ولم يؤكدها بيان رسمي من البنكين أو البنك المركزي أو الخزانة الأمريكية بشأن الإفلاس أو التصفية، فتبقى الأرقام وموعد أي تصفية غير مؤكدة.
المصادر (١)
| المصدر | الجهة | اللغة | الوقت |
|---|---|---|---|
| يمن مونيتور ↗ | مستقل | عربي | ٢٧ أكتوبر |