رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن تتآكل أمام الغلاء، وفق الجزيرة نت
تقرير للجزيرة نت يرصد عجز رواتب موظفي الدولة عن تغطية الإيجار والغذاء في عدن، وانتظام صرفها المتقطع في مناطق سيطرة الحوثيين.
نشرت الجزيرة نت في 2 نوفمبر 2026 تقريراً عن تراجع القدرة الشرائية لرواتب الموظفين الحكوميين في اليمن. وتعرض الصحيفة حالة أسرة في عدن من تسعة أفراد، تبلغ رواتب الزوجين فيها نحو 160 ألف ريال شهرياً (قرابة 100 دولار)، بينما يبلغ إيجار المسكن 210 آلاف ريال، أي أكثر من الدخل الحكومي كله.
وتضيف الأسرة دخلاً من عمل إضافي في مطعم يقارب 200 ألف ريال، فيصل الدخل إلى نحو 360 ألف ريال، يذهب أكثر من نصفه إلى الإيجار. ووفق مبادرة التتبع الاقتصادي اليمنية التي استشهد بها التقرير، بلغت كلفة السلة الغذائية الأساسية في مناطق العملة الجديدة نحو 130 ألف ريال في سبتمبر.
وفي مايو أقرت الحكومة علاوة غلاء بنسبة 20% مع علاوات سنوية ومتأخرات، لكنها تُحتسب على بداية ربط الدرجة الوظيفية لا على الراتب الكلي، ما يعني زيادة لا تتجاوز نحو 8 إلى 9 آلاف ريال للفرد بحسب الأسرة. وقال وزير الخدمة المدنية في 24 أكتوبر إن الصرف سيبدأ مع راتب أكتوبر للجهات التي استكملت إجراءاتها، ولم يرد مكتبه على استفسار الجزيرة نت. ووصف مستشار اقتصادي في وزارة الصناعة والتجارة الزيادة بأنها خطوة متأخرة وإيجابية لكنها لن تسد الفجوة.
وفي مناطق سيطرة الحوثيين، ينقل التقرير عن موظفين (بأسماء مستعارة) أن الرواتب تُصرف بدفعات متقطعة، فموظف في مصلحة الضرائب يتلقى نحو 35 ألف ريال كل شهرين إلى ثلاثة أشهر، ومعلمة تتلقى نصف راتبها الأساسي فقط بعد انقطاع أربعة أشهر. ولم تتحقق الجهات المستقلة من هذه الشهادات الفردية، وهي أمثلة من التقرير لا إحصاء شاملاً.
المصادر (١)
| المصدر | الجهة | اللغة | الوقت |
|---|---|---|---|
| الجزيرة نت ↗ | دولي | عربي | ٢ نوفمبر |